حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الاثنين، جماعة  (الحوثيين) مسؤولية انهيار التعليم وتدمير المؤسسة التعليمية في البلد.

وقال خلال كلمة ألقاها في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في ولاية نيويورك الامريكية، أن التعليم في اليمن يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء تداعيات الحرب المدمرة التي أشعلها الحوثيون بدعم من النظام الايراني.

وأتهم الرئيس اليمني، جماعة الحوثي بتدمير القطاع التعليمي وإنهاء المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود طويلة من الزمن.

مضيفاً،إن هذا الدمار الهائل والانهيار الكبير الذي تسبب به الحوثيون في مختلف القطاعات باليمن وفي مقدمتها التعليم، جاء بدعوى تصدير فكرة الثورة الايرانية ومحاولة نقلها التجربة وفرضها بقوة السلاح على اليمنيين.

وأكد العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات الحرب المدمرة التي اشعلها الحوثيون في البلد.

وأشار الى ما يعانيه قطاع التعليم في اليمن مما أسماها "تحديات متشابكة"، حد تعبيره..

وقال، إن تلك التحديات تتصل بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلاً عن حماية اولئك الذين تجندهم الجماعة في اعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، اضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية".

ولفت العليمي الى المحاولات المستمرة للحكومة اليمنية في مسعى لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.

وأوضح، "إن تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية يبدو اليوم أحد اهم تحدياتنا الانسانية والخدمية على الاطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة اشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والازمة التي صنعتها المليشات الحوثية"، حسب وصفه.

وتابع : "لكم ان تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح اليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الاولى، والتقدم نحو توسيع هذه الإستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الطلبة في الصفوف المتقدمة، لكن أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة".

وأضاف الرئيس اليمني بقوله: "لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات الى التعليم بشكل كبير".

مشيداً بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الاقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وانه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.

واكد الرئيس العليمي، انه وجه حكومته بدراسة مشروع ادخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الفعالية الأممية "في احياء الامل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الافضل الذي يستحقونه".

مؤكداً ان هذا الأمر يتطلب استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من اجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم، وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية".